You are here
در آمدی بر شعار امسال؛ سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم و رشد تولید نام گرفت.
نزدیک به ۲۰ سال است که نام گذاری سالها به وسیله مقام معظم رهبری حول محور مسائل اقتصادی است. این امر نشان دهنده عمق درایت و شناخت عمیق اولویتها و نیازهای اساسی کشور است .
تورم و رکود اقتصادی و کاهش تولید کم و بیش از چالشهای جدی همه کشورها بخصوص در کشور ایران است.
شوربختانه دولتها آنگونه که شاید باید نسبت به مسائل اقتصادی و تنظیم آنها عنایت نکردند و این امر در انتخاب شعارهای تبلیغاتی و کارنامه آنها به وضوح مشهود است .
یکی آمد به نام تعدیل اقتصادی توصیههای صندوق بینالمللی پول را محور قرار داد و آن دیگری به نام توسعه سیاسی، اقتصاد را نادیده گرفت آن دیگری با رویکرد خود برتر بینی و قانونگریزی انحرافات را دامن زد و دولتی دیگر با تکرار اشتباهات گذشتگان سیاست خارجی و تعامل با جهان را بدون توجه به توان داخلی تنها راه حل تلقی کرده و اقتصاد مملکت را به ریش مذاکره با پیمان شکنان بست با آن که تورم و گرانی و رکود در کشورهایی که هیچ چالش خارجی نداشته اند بحرانها آفریده است.
تحقق شعار امسال در گرو تبدیل آن به گفتمان حاکم در جامعه بویژه دانشگاههاست،
اتخاذ سیاستهای اجرایی کارشناسی شده
برنامهریزی جامع کوتاه مدت و بلندمدت
همکاری قوای سهگانه
و همراهی مردم است.
صد البته دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی در این مورد نقش بیبدیلی دارند.
دانشگاهها باید به تبیین علل تورم و راههای کنترل و مهار آن و نقد و بررسی سیاستها و عملکردها پرداخته و راهبردهای مشخصی را به مراجع قانونگذاری و اجرایی و قضایی ارائه دهند با بومی سازی تجربیات موفق کشورهای دیگر شیوههای اصلاح ساختار اقتصادی نقشآفرینی کرده و به ارتقای فرهنگ عمومی در عرصههای اقتصادی مساعدت کنند همچنان که با توسعه و تقویت شرکتهای دانش بنیان و گسترش مراکز رشد و نوآوری و تبدیل علم به ثروت و فناوری با رفع معایب نظام آموزشی و پژوهشی راه رشد تولید را هموار کنند. گام مهم دیگر آن است که سبک زندگی مردم به نفع تولیدات داخلی تغییر یابد و این امر علاوه بر آگاهی مردم به آثار مهم مصرف تولیدات داخلی مستلزم افزایش کیفیت تولیدات و قیمت عادلانه است.
مقام معظم رهبری به استناد تجربیات ناموفق دولتها رشد تولید را مجرای مهار تورم قرار دادند. چنانچه برخی دولتها با توصیه مشاوران اقتصادی لیبرال منش به دنبال مهار تورم با رکود در تولیدات و تعطیل کردن کارخانجات بودند تا علاوه بر اثبات رویکرد خود در سیاست خارجی کنترل کاذب تورم را از دستاوردهای دولت خود قلمداد کنند که تجربه تلخ و دردناکی بود
به طور قطع اگر بخش قابل قبولی از نقدینگی و ارز حاصل از فروش نفت در مسیر تولید هدفمند قرار گیرد و منجر به عرضه انبوه در برابر تقاضای انبوه داخلی و کشورهای همسایه شود هم رشد تولید و هم رشد اقتصادی و هم افزایش اشتغال و هم رشد رفاه عمومی پدیدار خواهد شد.
متأسفانه در ۵۰ سال گذشته اکثر متولیان سازمان برنامه بودجه و نظام بانکی و امور اقتصادی در سلطه اقتصاددانان برجسته و دانشآموخته دانشگاههای خارجی بوده اند اما دانش اقتصادی خود را به صورت خام و نپخته و بدون توجه به شرایط جامعه ایران به اجرا گذاشتند.
عجیب آن است که این افراد از اختیارات فراوان:
پول پاشی
خصولتی سازی
خام فروشی
تأمین کسری بودجه با غلط ترین و روشها
واردات بی رویه
و حراج ذخایر خزانه اعم از طلا و سکه و ارز
اجرای کورکورانه سیاستهای صندوق بینالمللی پول
قیمت گذاری دستوری
تعدیل اقتصادی ناعادلانه
توسعه سیاسی منهای توسعه اقتصادی
رهاسازی قیمت ها
اعطای تسهیلات نجومی بی بازگشت به بخشهای غیر تولیدی
ایجاد دهها بانک خصوصی بی ضابطه و دلال پیشه و تورم آفرین
دامن زدن به انتظارات تورمی جامعه
و دهها رویکرد غلط دیگر را به احرا گذاشته و بحرانها آفریدند اما
نانجیبانه به جای پاسخگویی همیشه طلبکار هم هستند .
با اطمینان می توان گفت با توجه به تجربه و تاریخ ملت سرافراز و تمدن ساز ایران و منابع خدادادی کافی و موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد و جوانان مستعد دانشگاهی نظام مقدس جمهوری اسلامی توان عینیت بخشیدن شعار امسال را دارا هست البته الزامات این آرمان دور از دسترس نیست چرا که میتوان:
با اصلاح رویکردهای غلط گذشته
و مدیریت هزینههای بیهوده مثل واردات ۵ میلیارد دلاری گوشی همراه ۳ میلیارد دلاری لوازم آرایش و مدیریت هزینههای بیهوده اینچنینی و ریخت و پاش های جنون آمیز که خارج از شمارش هستند
و مبارزه مستمر با مفاسد اقتصادی و کاهش محسوس کاغذ بازی در صدور مجوزهای کسب و کار و تولید و انضباط مالی دولت
تقویت اقتصاد غیر دولتی
و حمایت هوشمندانه از شرکتهای دانش بنیان تحولات مثبت و امید بخشی را رقم زد.
نوشته: دکتر جوادی - معاون فرهنگی و دانشجویی